قالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، إن “معركة الشغيلة التعليمية مستمرة ما استمر الهجوم على المدرسة والوظيفة العموميتين، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة إعادة رص الصفوف، في أفق الدخول في أشكال نضالية نوعية تترجم استمرارية الفعل النضالي”.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها, أنها, استنكارها إصدار وزارة التربية الوطنية قرارات التوقيف عن العمل في حق المئات من الأساتذة بمختلف فئاتهم على خلفية انخراطهم في حراك الشغيلة التعليمية، معتبرين ذلك “رسالة واضحة المعالم على فشل الحكومة المغربية في احتواء أزمة القطاع وضرب صارخ في مصلحة المتعلمين والمتعلمات، والتي زادته تأزيما وانتكاسا، بتنزيل مقتضيات مذكرة وزارية تنم عن قلة الوعي بمطالب نساء ورجال التعليم”.
ودعت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، كل “فئات الشغيلة التعليمية إلى خوض أشكال نضالية ميدانية، إقليمية أو جهوية، دفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية، وتنديدا بالتوقيفات غير القانونية التي طالت المضربين والمضربات، وذلك يوم السبت أو الأحد 13 أو 14 يناير 2024”.
كما شددت ذات التنسيقية على ضرورة “تكثيف الجهود بين مختلف فئات الأساتذة، وشحذ الهمم، ورص الصفوف، وتصويب الفعل النضالي، والكف عن المزايدات، والالتفاف حول مطالبهم العادلة والمشروعة، وعدم التنازل عنها وتحصين ذواتهم عبر الاستمرار في معركتهم البطولية، والقطع مع أسلوب الخلاص الفردي، امتثالا لوحدة المصير التي تجمع الشغيلة التعليمية ككل”.