بدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل.
وأوضحت مراسلات وجهتها الوزارة عبر المديريات الإقليمية بمديونة والمحمدية التابعتين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، توقيفا مؤقتا للأساتذة بالتزامن مع الإضرابات التي يخوضونها رفضا للنظام الأساسي الجديد منذ 5 أكتوبر 2023.
وبررت المديريات توقيفها للأساتذة بالاستناد للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، موجهة خطابها للمعنيين بالقول “وحيث أنكم أقدمتم على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتكم المهنية، والمتمثلة في قيامكم “عدم التزامكم بأداء مهامكم الوظيفية والتعليمية”.
وأشارت ذات المراسلات إلى أن هذا القرار جاء أيضا “نظرا لعدم تقيد المعنيين بالميثاق الأخلاقي للموظف وتطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه”.