قررت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء, تجريد كل من النائبين السايقين بمجلس النواب، سعيد الزيدي وعبد القادر البوصيري من عضويتهما من المجلس، وبالتالي شغور مقعديهما اللذين كانا يمثلان على التوالي الدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان) و الدائرة الإنتخابية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس).
وأوضحت المحكمة في قرار نشرته على موقعها عبر الأنترنت,أن هذا القرار جاء بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف رئيس مجلس النواب، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب سعيد الزيدي، ووعبد القادر البوصيري.
هذا وعللت المحكمة قرارها في الحالتين بكون المادة السادسة من القانون التنظيمي بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛