غادرت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة مساء أمس الجمعة, فرنسا, امتثالا لقرار ترحيلها بعد الضوء الأخضر من مجلس الدولة الفرنسي.
وقالت مريم أبو دقة في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار شارل ديغول في باريس قبل ترحيلها: “المحاكمة التي خضعت لها لا تليق بحكومة ديمقراطية. إنها محاكمة للثورة الفلسطينية”. واعتبرت أن ذلك “اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود”.
وصادق المجلس الأربعاء على قرار ترحيل الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي “إرهابية”.
وبذلك، تكون هذه الهيئة القضائية الفرنسية، وهي أعلى محكمة إدارية في البلاد، قد ثبّتت قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبو دقة على الأراضي الفرنسية منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، يهدد بتقويض النظام العام.