أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين فتح تحقيق بحق موقع “علي إكسبرس” الصيني للتجارة الإلكترونية في قضية توزيع منتجات غير قانونية، ولا سيما أدوية زائفة.
وأوضحت المفوضية أنها وجهت إلى الموقع المتفرع عن مجموعة “علي بابا” العملاقة الصينية طلبا رسميا للحصول على معلومات يلزمها بعرض التدابير التي تتخذها الشركة لحماية المستهلكين عملا بـ”التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية” التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية غشت.
ويشكل هذا الطلب المرحلة الأولى من آلية يمكن أن تقود إلى فرض عقوبات مالية صارمة في حال إثبات مخالفة الموقع للقانون. وقد تصل العقوبات في الحالات القصوى إلى غرامات تبلغ 6 في المائة من الإيرادات العالمية للمجموعة.