كشف مشروع قانون المالية لسنة 2024, أن الحكومة المعربية تعتزم رفع حجم الاقتراض الخارجي خلال العام المقبل، بنسبة 16 في المائة، مقارنة مع سنة 2023.
وحسب المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان, حجم الاقتراض الخارجي سيرتفع بنسبة 16.67 في المائة، بعدما بلغ 60 مليار درهم برسم سنة 2023, مشيرا إلى أن موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي، سترتفع إلى 70 مليار درهم في 2024.
وستصل موارد القروض المتوسطة والطويلة الأجل برسم سنة 2024، إلى 123 مليار و410 ملايين درهم، مقابل 129 مليار و41 مليون و300 ألف درهم برسم سنة 2023، أي بانخفاض قدره 4.36 في المائة.