تطرق الملك محمد السادس خلال افتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، للتعديلات المرتقب إجراءها في مدونة الأسرة، بعدما أعطى تعليماته للحكومة من اجل إجراء المشاورات تخص هذا الجانب في أجل لا يتعدى ستة أشهر.
وأكد العاهل المغربي في هذا الصدد أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور المغربي، معتبرا أن “المجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاح الأسرة وتوازنها، و
ودعا جلالته في خطابه الذي حضره كل من مديرة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك العالمي، -دعا- كل مكونات المجتمع المغربي إلى التشبت بالقيم الإسلامية والوطنية وقيم التضامن والتآزر.