في الآونة الأخيرة، أضحت حوادث السير المميتة بجهة بني ملال خنيفرة واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع في مقوماته ومكوناته الفاعلة وتفقده يوميا العديد من شبابه وأبنائه وتترك لدى آخرين جرحا عميقا بعدما فقدوا أبا كان يبحث لهم عن لقمة عيش، أو أما تواجه متاعب الحياة بكل شجاعة أو أخا في طريقه للمدرسة أو إبنة كانت تلعب مع أقرانها أمام بيت الأسرة
فواجع ومآسي متكررة تلو الأخرى تشهدها جهة بني ملال خنيفرة، مما يجعلنا نتساءل من المسؤول عن مجازر هذه الطرقات و مقتل العديد من الأبرياء بالإقليم والجهة؟ هل هي أسباب تعود إلى حالة الطريق التي تعتبر مسرح الحوادث بدورها تدعو للتساؤل خاصة في ظل البنية التحتية المهترئة بعدد من الطرقات، وكذلك ضعف التشوير الطرقي الذي يؤثر سلبا على السياقة؟؟؟؟، أم هي أسباب تتعلق بالتساهل في المراقبة الأمنية بمختلف السدود القضائية و الأمنية خاصة مراقبة الحمولة الزائدة لأصحاب العربات الذين يستغلون الفرص في خرق سافر للقانون بخصوص عدد الأشخاص المسموح بنقلهم ؟!!!
كما تتساءل فعاليات مدنية وحقوقية حول إمكانية إصدار قانون يفرض على أصحاب الضيعات الكبرى، توفير وسيلة لنقل العمال والعاملات الفلاحيين، كتخصيص “ميني بيس” لجلب العمال من “الموقف”، ثم إعادتهم على متنه إلى منازلهم.
هي فواجع ومآسي متكررة بالإقليم والجهة، وتبقى أسبابها متعددة، وواقع مرير يجعلنا نترقب في كل حين خبرا مفجعا من أي مكان قد يردنا، لنغير سلوكنا.