أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء, أنه علق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، مؤكدا أنه سيدرس انعكاسات أي تدخل عسكري في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.
وقال الاتحاد إن مجلس السلام والأمن “يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج”. ويأتي إعلان التكتل وسط خلافات شديدة بين أعضائه بهذا الخصوص.
ودعا المجلس الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، إلى “الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه منح الشرعية للنظام غير القانوني في النيجر”، مؤكدا رفضه “أي تدخل خارجي من أي جهة فاعلة، أو أي بلد خارج القارة أو أي شركات عسكرية خاصة في شؤون السلام والأمن بإفريقيا”.
