طالب المرصد المغربي للسجون, بإيجاد حلول سياسية وقضائية وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، ولحوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية, وذلك في تفاعله البلاغ الأخير للمندوبية العامة للسجون, حول أعداد السجون في المغرب وردود بعض جمعيات القضاة ومواقفها منه.
وقال المرصد إن الإكتظاظ أصبح ظاهرة تميز واقع السجون, وأنها أنها ظاهرة ترمز لضعف الحكامة القضائية ولأزمة التعاطي مع الحرية, لافتا إلى أن المطروح اليوم ليس البحث عن أصل معاناة سجوننا، هل هو الجريمة أو المغالاة في الاعتقال الاحتياطي أو ممارسة الدعوى العمومية، أو عدم تفعيل المراقبة القضائية وبدائل العقوبات المتوفرة لحد اليوم.
ودعا المرصد المغربي للسجون، إى اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الإعتقال الإحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق.
كما طالب بتأسيس “لجنة وطنية للرصد والإنقاذ”، من أطراف متعددة سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية بدءا بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.