أعلنت جمعية رابطة قضاة المغرب عن رفضها المطلق لأي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح, وذلك ردا على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون حول الاكتظاظ في السجون.
وعبرت الرابطة في بلاغ لها, عن رفضها لأي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيّب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا، مثمنة ” المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ”.
وشددت الرابطة ، على أن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكيةاللازمتين لحل هذه المعضلة، مشيرة إلى أن “الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا”.
يشار إلى أن مندوبية السجون كانت قد أصدرت بلاغا أمس الإثنين, وجهته للرأي العام عن وضعية السجون التي تتسم بالاكتظاظ, وحملت فيه السلطة القضائية التزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال, مطالبة بإيجاد حلول بديلة .