وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قد أمرت خلال شهر ماي الماضي، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستكمال مسطرة البحث مع المتورطين في قضية “تذاكر مونديال قطر“، بعدما كانت قد باشرت باشرت تحقيقاتها في هذه القضية، في يناير الماضي.
وكان رئيس أولمبيك آسفي، قد أقر خلال الإستماع له أمام الفرقة الوطنية، بأنه “من حقه بيع التذاكر حينها بعدما اشتراها من ماله الخاص”.