أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الإجراءات الحكومية المتخذة على المستوى الاقتصادي مكنت من تحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وقال السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن ” الإجراءات التي قامت بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، وهذا ليس بشهادتها فقط ، ولكن بشهادة مختلف التقارير خاصة التي صدرت مؤخرا وطنيا أو دوليا، تلك الإجراءات، مكنت من تحسين أداء الاقتصاد الوطني، الذي عرف بعض التعافي”.
وأبرز الوزير أن تلك الإجراءات، سواء المتعلقة بمحاربة التضخم أو دعم مجموعة من القطاعات، مثل القطاع السياحي الذي عرف طفرة كبيرة جدا خلال الستة أشهر الأولى، أثبتت أنها “كانت خيارات مهمة ولها وقع مباشر على التعافي السريع للاقتصاد الوطني”.
وبخصوص العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم أمام مجلس الحكومة، أشار المسؤول إلى أنه انصب على ثلاثة محاور أساسية، تهم تنفيذ الميزانية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية؛ والتوقعات بالنسبة لسنة 2024؛ وبالبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات المقبلة، وذلك حسب ماهو منصوص عليه في قانون المالية.
وسجل بأن هناك “نتائجا إيجابية جدا على مستوى القطاعات المحفزة للنمو (الصناعة والسياحة والنقل)، وهناك أداء جيد ولا بأس به عموما للقطاع الفلاحي، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفها الموسم، وتحكم كبير في معدل التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض شهرا بعد شهر، وارتفاع كبير للاستثمارات الأجنبية، علاوة على الارتفاع الكبير لتحويلات مغاربة العالم”.
واعتبر الوزير أن “جميع التوقعات التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية في عرضها، تؤكد بأننا نحقق الأهداف المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2023″، موضحا أنه “تم تحقيق كل الأهداف التي حددتها الحكومة في قانون المالية، علاوة على أن هناك مجموعة من المداخيل التي عرفت بعض التحسن”، وذلك في سياق دولي مطبوع بعدم اليقين، واستمرار الضغوط التضخمية على مجموعة من الاقتصادات التي يرتبط بها المغرب بشكل كبير وخاصة الاتحاد الأوروبي.
وشدد السيد بايتاس على أن العمل الذي قامت به الحكومة، على مستوى تطبيق توصيات المناظرة الوطنية للضريبة وبرمجتها في قانون المالية لسنة 2023، أكد على سلامة هذه التوجهات مما جعل مجموعة من المداخيل تكون في المستوى الذي تم تحديده في قانون المالية لهذه السنة.
كما توقف، في سياق متصل، عند بعض المؤشرات المتمثلة في خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)، وهو الأمر الذي كان “إيجابيا جدا وانعكس على ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، والخروج المميز للسوق الدولية في مارس 2023، وأيضا الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي منح ثقة كبيرة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني.
