أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن حجم الطلب الداخلي سيتحسن بنسبة 2,8 في المائة خلال سنة 2024.
وأكدت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن هذا الطلب سيساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بواقع 3,1 نقطة.
وأضافت أن هذه النتائج الجيدة تعزى إلى ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 1,6 في المائة، ليساهم بحوالي نقطة واحدة في النمو الاقتصادي، نتيجة تحسن المداخيل الفلاحية وتعزيز منحى نمو التحويلات الخارجية في سياق يتميز بتراجع تأثيرات التضخم على القدرة الشرائية للأسر.
من جهته، سيعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة، ليفرز مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بواقع 0,7 نقطة.
وستتحسن وتيرة نمو الاستهلاك الوطني مقارنة بسنة 2023 لتبلغ 2,2 في المائة، حيث سيساهم في النمو الاقتصادي بمقدار 1,7 نقطة سنة 2024.
وسيستفيد التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت من تحسن الآفاق الاقتصادية وتراجع الضغوطات التضخمية وتعزيز توجهات السياسة المالية في مجال الاستثمار، حيث سيسجل ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 0,8 نقطة. وبالتالي، سيرتفع حجم الاستثمار الإجمالي بنسبة 4,6 في المائة، ليفرز بذلك مساهمة موجبة في النمو بواقع 1,3 نقطة.