أفاد نادي قضاة المغرب إن إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، في الآونة الأخيرة، يؤثر على حجم الخصاص بالمحاكم بالمغرب.
وأوضح النادي، في بلاغ صادر عنه عقب انعقاد اجتماعه العادي، أمس السبت 08 يوليوز الجاري، أنه قرر إحالة موضوع استقالة القضاةـ على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية.
ودعا النادي مكتبه التنفيذي إلى تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، ”دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم”.
وسجل النادي، ضمن ذات البلاغ مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية”، مبرزا أن بعض المسؤولين القضائيين ”يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها”. ويوصي المكتب التنفيذي للنادي، تبعا لذلك، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.