أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت فاتح يوليوز الجاري، عددا من العقوبات التأديبية وإجراءات التقويم الوظيفي في حق مجموعة من الموظفين العاملين بالمعهد الملكي للشرطة، وذلك بناءً على نتائج عملية افتحاص دقيق باشرتها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني.
وشملت هذه العقوبات التأديبية توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة مؤقتا عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وذلك للبت في التجاوزات المنسوبة إليه، وهو الإجراء نفسه الذي صدر في حق موظفَي شرطة آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة، فضلا عن إصدار عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة، و عقوبة الإنذار في حق ثلاثة من العاملين بنفس المؤسسة، وهم اثنان برتبة عميد شرطة و ثالث برتبة مفتش شرطة، مع إعادة انتشارهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
كما تضمنت حزمة العقوبات التأديبية أيضا توجيه رسائل ملاحظة إلى ثلاثة من الأطر الشرطية الذين ثبت في حقهم التقصير في أداء مهامهم الوظيفية، وهم برتبة عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز و حارس أمن، فضلا على إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.
وكان المدير العام للأمن الوطني قد كلف المفتشية العامة بإجراء بحث دقيق حول تدبير المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تسجيل مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية التي تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.
