صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين، على مشروع القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية أن هذا القانون الذي حضي بموافقة 135 نائبا، فيما امتنع 17 نائبا عن التصويت، يندرج في إطار استكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية في ظل التحولات التي تعرفها منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة.
وأبرز وهبي في الكلمة التي تلتها بالنيابة عنه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي تنزيلا للفقرة الأخيرة من المادة 08 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تنص على أنه ” تحدد بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة، وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها “.
ولفت الوزير إلى أن هذا النص يُراجَع بموجبه الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.
