اسدلت استئنافية فاس، مساء أمس الأربعاء، الستار، على قضية البرلماني رشيد الفايق وشركاءه، بعدما قررت إنزال حكم قضائي نهائي في حقه متمثل في السجن النافذ لمدة ثماني سنوات على خلفية تورطه في عدة تهم ثقيلة.
وقضت هيئة الحكم المكلفة بملف القضية استئنافيا، رفع العقوبة الصادرة في حق المعني بالأمر ابتدائيا من ست سنوات الى ثمانية معتغريمه 100 مليون سنتيم، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق ب“الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة“.
هذا وقررت المحكمة الحكم على كل من جواد الفايق شقيق البرلماني المذكور، رئيس مجلس عمالة فاس سابقا، بـ 4 سنوات حبسا نافذة،والنائب الأول للمتهم الرئيسي (أ.ج) بتسعة أشهر نافذة، وكاتبته (ح.د) بسننتين نافذة، وموظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر،فيما نال الباقون احكاما يالخبس الموقوف التنفيذ.