احتضنت قاعة الاجتماعات التابعة لمندوبية الصيد البحري ببوجدور يوم الجمعة 16 يونيو 2023، لقاء تواصليا بأبعاد تشاورية، حول المعطيات المرتبطة بمشروع محمية سيدي الغازي بسواحل المنطقة، وذلك تحت إشراف ممثلي مديرية الصيد البحري، في ظل إلتزام المهنيين والوعي السائد بضرورة تعزيز المحميات البحرية في الوسط المحلي ، كآليات مهمة لصيانة واستدامة الموارد البحرية. وذلك في سياق تنزيل مرسوم رقم 2.18.242 الصادر في 27 أبريل 2021 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.
وشكل اللقاء الذي حضره ممثلون مركزيون عن قطاع الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى جانب مندوب الصيد البحري ومندوب المكتب الوطني للصيد البحري، وقائد قيادة لمسيد و رئيس جماعة لمسيد، و ممثل الدرك الملكي وممثل البحرية الملكية ورؤساء التعاونيات النشيطة بقرية الصيادين سيدي الغازي ، فرصة للنقاش والتداول في افاق خلق محمية بحرية بالمنطقة ، والأهداف المتوخاة من هذا المشروع، إلى جانب التداول في التأثيرات الايجابية للمحمية البحرية على المصايد المحلية والوسط المهني.
وتم تقديم عرض مفصل من طرفه مديرية الصيد البحري في ذات اللقاء كشف من خلاله مجموعة من المؤشرات المرتبطة بهذه المحمية على المستوى الوطني، لاسيما تطور المصايد المحلية والذي سيكون له وقع إيجابي على مستوى الإنتاج الذي سيشهد تطورا بشكل ملفت بفضل إنشاء المحمية.
وعرف اللقاء تسليط الضوء على الموقع المقترح للمحمية بإختيار من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وهو الموقع المحدد بمجموعة من الإحداثيات كما تحدد ذلك الصورة التقريبية المرفقة، وهي منطقة تعتبر حسب الجهات المختصة أكثر ملاءمة لاستعادة الموائل والأرصدة السمكية في نهاية المطاف بالنظر لكونها منطقة صخرية يتم فيها توالد أصناف رفيعة من السمك، إذ سيتم تنزيل مجموعة من التدابير المتعلقة بتسيير هذه المنطقة التي تمتد على مساحدة تقدر ب 1000 كيلومتر مربع، من قبيل حظر الصيد بشباك الجر داخل المناطق البحرية المحمية، وحظر استخدام الشباك الخيشومية داخل المناطق البحرية المحمية، la senne المستخدم في صيد الأسماك السطحية الصغيرة وغيرها، حيث تبقى معدات الخيوط هي الوحيدة المسموح لها بالصيد داخل المناطق البحرية المحمية.