صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية، مساء أمس الإثنين، على إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وذلك بموجب مشروع القانون رقم 23.23، والذي من شأنه تدعيم المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال تقديم مشروع القانون، أنه تم إعداد هذا الأخير تنفيذا للإرادة الملكية السامية للملك محمد السادس، وذلك في إطار العناية التي يوليها جلالته لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بكافة المؤسسات المكونة لها، والتي تقدم خدمات طبية علاجية واستشفائية للمواطنات والمواطنين.
كما تروم هذه المؤسسة ،يضيف آيت الطالب، تدعيم المنظومة الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات وتطوير التعليم العالي والتكوين وكذا البحث والابتكار، مضيفا أنها تتوخى الاضطلاع بأدوار أساسية من قبيل النهوض بالعلاجات، وتنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني، وتقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة وفي مختلف التخصصات الطبية، وتيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة المواطنات والمواطنين كيفما كان نوع التأمين الإجباري عن المرض الخاضعين إليه.
واكد الوزير،أن المؤسسة ستقوم بدور هام في مجال التعليم والتكوين المتصل بالعلوم والصحة، لاسيما التكوين العام المتخصص في الطب والصيدلة وطب الأسنان، فضلا عن إحداث مراكز للتكوين الأساسي والمستمر، وذلك “اعتبارا للدور المحوري للتعليم والتكوين في تدعيم الموارد البشرية في المنظومة الصحية وسد الخصاص الذي تعيشه المنظومة، على مستوى الأطر الصحية في جميع مكوناتها”.