أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، امس الاثنين بالرباط، إلحاحية وضع حد لفقدان التنوع البيولوجي، واتخاذ إجراءات ملموسة لعكس آثاره.
وقالت بنعلي، التي ترأست ندوة افتتاحية عقدت تحت شعار “من الاتفاق إلى العمل: تبادل الموارد والإجراءات لضمان تنفيذ الإطار العالمي الجديد على المستوى الوطني” بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، ” إن الأمر يتعلق بعمل جماعي من أجل ترجمة الالتزامات إلى سياسات وإجراءات، وبالتالي تحقيق نتائج ملموسة من شأنها أن ترقى بالمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء نحو أهداف عام 2030 “.
ولدى حديثها عن للإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي لتوجيه الإجراءات في جميع أنحاء العالم إلى غاية 2030، أشارت الوزيرة إلى أنه على المستوى الوطني، تم تقسيم الأهداف الـ23 إلى أهداف وطنية بغية التحضير لتحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بدعم مالي وتقني من صندوق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي هذا السياق، سلطت الضوء على أهمية الشفافية ومصداقية المعطيات، والحكامة والتنسيق من أجل تنفيذ الإجراءات الأحادية والثنائية والمتعددة الأطراف بطريقة متماسكة ومستنيرة، مستشهدة ، في هذا الصدد ، بإنشاء المغرب للجنة الوطنية لتغير المناخ والتنوع البيولوجي كأداة للتنسيق والحكامة الجيدة.
كما أبرزت الوزير التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، لا سيما في ما يتعلق بالدفع مقابل خدمات النظام الإيكولوجي وآليات التعويض ، وكذلك نظام تقاسم المنافع بعد المصادقة الأخيرة على بروتوكول ناغويا.
وأكدت السيدة بنعلي على أن المغرب، في إطار رئاسته للجمعية السادسة للأمم المتحدة للبيئة، يهدف إلى وضع حد للتلوث البلاستيكي وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل دعم التنمية المستدامة، مع الدعوة إلى إنعاش التعددية للتغلب على الأزمات المتعددة وفقدان التنوع البيولوجي، الذي يعد أولى ضحايا هذه الأزمات المتعددة.
وقد تم تنظيم هذه الندوة بدعم من برنامج الشراكة للعمل من أجل الاقتصاد الأخضر، ومشروع “COPERNICEA”.
وشكل هذا الحدث، الذي شارك فيه ممثلو عن القطاعات الوزارية ومؤسسات البحث العلمي، فرصة سانحة لتسليط الضوء على العديد من الإجراءات المتخذة على جميع المستويات، من قبل مختلف المتدخلين (عدد من الفاعلين الحكوميين ، والمنظمات الدولية والمسيرين، ومعاهد البحوث والقطاع الخاص والمجتمع المدني) بهدف ضمان التنفيذ الفعال لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 على الصعيد الوطني.
