في إطار تنزيل أهداف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم المتمثلة في المساهمة في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية ببلادنا عموما وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص،وتنفيذا لاستراتيجية العمل التي وضعها مكتبها التنفيذي،نظمت الجمعية بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الأعلى للحسابات يومه الخميس ندوة وطنية حول موضوع:
“الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة “
وقد عرفت هذه الندوة تقديم مجموعة من العروض من قبل مختلف الفعاليات المشاركة في اللقاءمن قضاة ومفتشين ورؤساء مجالس منتخبة تم من خلالها بسطالإشكاليات التي تطبع تنفيذ بعض بنود الميزانية في ظل غموض وتداخل الاختصاصات في مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة بين الجماعات الترابية ومختلف المتدخلين الآخرين، مع دراسة كيفية التعاطي معها والبحث عن سبل تجاوزها.
كما تم عرض أهم الخلاصات التي توصلت إليها أجهزة الرقابة خلال ممارستها لمهامها الرقابية للتدبير المالي المحلي وكذا التوصيات التي يجدر الأخذ بها بعين الاعتبار بغية تحسين أنماط التدبير للشؤون الترابية التي نشرف عليها، تلتها مناقشات مستفيضةعامة انبثقت عنها مجموعة من المقترحات العملية التي تروم مجال الرقابة على مالية مجالس العمالاتوالأقاليم وهي كالتالي:
