تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية, أمس الخميس, بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 18 مشتبها فيه، من بينهم مواطنين فرنسيين من أصول مغربية وتونسية يشتبه في تورطهم في النصب والاحتيال وقرصنة المعطيات البنكية واستعمالها.
وأشارت المعطيات الخاصة بالبحث إلى اعتماد المشتبه فيهم على أسلوب إجرامي يقضي بانتحال صفة مكلفين بالعلاقة مع زبناء المؤسسات البنكية، خصوصا الأجنبية منها، وذلك من أجل الاتصال بهم وسلبهم معطياتهم البنكية السرية بشكل تدليسي، بغرض استعمالها في إجراء تحويلات المبالغ مالية لفائدة أفراد هذه الشبكة الإجرامية.
كما أسفرت الأبحاث والتحريات المكثفة عن تحديد هويات المشتبه فيهم، قبل توقيفهم أمس الخميس خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينتي مراكش والدار البيضاء، وبحوزتهم تم ضبط معدات معلوماتية يشتبه في كونها تحمل آثار رقمية لعمليات الاحتيال البنكي الدولي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية على الصعيدين الدولي والمحلي.
