كباقي عدد من بعض البلاغات الصادرة عن البرلمان ، التي تعج بأخطاء قانونية فظيعة ، أصدر هذا الأخير بلاغا يتعلق بالجلسة العمومية المشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين للاستماع الى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021الذي ستلقيه زينب العدوي بصفتها رئيسة للمجلس .وذلك يوم التلاثاء القادم الثاني من ماي القادم على الساعة الحادية عشرة صباحا في هذا الصدد ، إنتقد الدكتور محمد براو على صفحته بالفايسبوك هذا البلاغ مستندا على أربعة ملاحظات هامة جدا : الملاحظة الاولى :
لا يشير البلاغ الى المرجع القانوني للجلسة البرلمانية المشتركة .الملاحظة الثانية :
لا يشير البلاغ الى ان تحديد تاريخ الانعقاد قد تم (وفقا للنظام الداخلي) باتفاق مع الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات
الملاحظة الثالثة :
عبارة “لتقديم تقرير المجلس الاعلى للحسابات” التي ذكرت بالبلاغ ، فيها تزيد مخالف للنص الحرفي للدستور !
الملاحظة الرابعة :
تحديد مفعول التقرير بسنة 2021 فيه تحجيم لمجال حديث الرئيس الاول للمجلس بسنة اصبحت بحلول سنة 2023 شبه متقادمة
وما الذي يمنعه من ذكر معلومات او خطط تتعلق بسنة 2022 أو 2023؟!
الدكتور محمد براو
وقد تابعت كاب 24 بعض التعليقات التي تفاعلت مع هذه الملاحظات الأربعة ، حيث كان أبرزها تعليق يشير الى ان هذا البلاغ يفتقر الى اللغة القانونية ،وغير متطابق مع النصوص الدستورية لكون النص الدستوري يتحدث عن عرض وليس تقرير ، لأن التقرير يوجه للملك ورئيس الحكومة ورئيسي غرفة البرلمان كما أنه لايتطابق مع مقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين :
اليكم نص التعليق ، وبلاغ البرلمان :
