قرر قاضي التحقيق بناءا على ملتمس تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إيداع الوزير السابق والبرلماني فيحزب الحركة الشعبية محمد مبديع، رفقة 7 أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء.
وكان وكيل الملك بمحكمة الإستئناف بالعاصمة الإقتصادية، قد طالب بايداع ثمانية متهمين رئيسيين في قضايا تتعلق ب” إختلاس وتبديداموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك..” بالسجن، من بينهم البرلماني مبديع، فيما تم اتخاد تدابير المراقبةالقضائية في حق خمسة متهمين اخرين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
وعلى خلفية هذا القرار، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئنافبالدار البيضاء،جريئ.
وأضاف الغلوسي، في تديونة له عبر صفحته الرسمية: “لايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصديللفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعثالأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”.
وأكد الغلوسي في تدوينته، أن جمعيته تقدمت بشكاية ضد مبديع في 1997 وخلال يناير 2020، مشيرا إلى أن الشكاية كانت موضوع بحث قضائي أجرتهالفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق، فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.