أصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رسميا، مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية اليوم السبت، وذلك بعد أن صادق المجلس الدستوري عليه أمس الجمعة.
وبعد قرار المجلس الدستوري المصادقة على إصلاح نظام التقاعد، كان اتحاد النقابات قد طالب خلال اجتماع مساء الجمعة ماكرون بعدم إصدار مرسوم هذا الإصلاح، إلا أن مطلب الاتحاد لم يتحقق. وكان أمام ماكرون، الذي سيخاطب الفرنسيين مساء الاثنين، خمسة عشر يوما لإصدار مرسوم إصلاح نظام التقاعد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من شتنبر. ويوم أمس الجمعة خرج آلاف المتظاهرين في عدة مدن فرنسية بعد إعلان المجلس الدستوري المصادقة على أهم ما جاء في إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
وفي باريس، تجمع مئات الأشخاص قبل قرار المجلس، وبمجرد الإعلان عن ذلك في حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، زاد عدد هؤلاء بالآلاف حيث تفرقوا في عدة مواكب عفوية تتخللها عدد من الحوادث.
ودعا الائتلاف النقابي في فرنسا جميع الموظفين إلى جعل عيد العمال “يوما استثنائيا وشعبيا ضد إصلاح نظام التقاعد ومن أجل العدالة الاجتماعية”.
وقال الائتلاف في بيان له “إن مثل هذه التعبئة الموحدة بين النقابات بشأن العمل والتقاعد هو أمر تاريخي في بلدنا، فهي توضح أهمية وجود استجابات لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية”.
من جانبها، أكدت أحزاب المعارضة الفرنسية الرئيسية على مواصلة كفاحها ضد إصلاح نظام التقاعد.
وأقر المجلس الدستوري الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي ترفضه النقابات والمعارضة والشارع الفرنسي.
ورفض المجلس عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنه لم يعترض على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.
وفي قرار منفصل، رفض أعضاء المجلس الطلب الأول لإجراء استفتاء المبادرة المشتركة، والذي سعى إلى قصر سن التقاعد على 62 عاما.