سلط القنصل العام للمملكة المتحدة بالدار البيضاء، توم هيل، امس الخميس، الضوء على فرص التعاون بين المقاولات المغربية والبريطانية في القطاع الفلاحي، لتجاوز التحديات المتعلقة بالاستخدام الناجع للمياه.
وأوضح السيد هيل في حديثه خلال ندوة افتراضية نظمت بمبادرة من غرفة التجارة البريطانية بالمغرب (بريتشام) تحت شعار “الفلاحة المقتصدة للمياه: التحديات والابتكارات من أجل مستقبل مستدام”، أن هذه الفرص تشمل أساسا التكنولوجيا الفلاحية وتقنيات الري التي من شأنها تمكين الفلاحين من التركيز على الأنشطة الأخرى، وزيادة دقة الري لتقليل الخسائر وخفض استهلاك المياه.
كما أبرز الطموح المشترك للمغرب والمملكة المتحدة لتوسيع العلاقات الاقتصادية لتشمل الفلاحة المستدامة في التجارة الثنائية، مستحضرا في هذا الصدد مشاركة المملكة المتحدة كضيف شرف في المعرض الفلاحي الدولي بالمغرب الشهر المقبل، بحضور كبير للقطاع الخاص.
وقال السيد هيل “نعتبر هذه الدعوة فرصة لإظهار ليس فقط التزامنا بالتبادل مع المغرب، بل كذلك التزامنا بالتجارة في القطاع الفلاحي على جميع المستويات: من الفلاحين الصغار إلى الفلاحين التجاريين”.
من جهة أخرى، شكلت هذه الندوة كذلك فرصة لمدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، فوزي البقاوي، لتسليط الضوء على بعض الممارسات التي تدعو لها استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” لتحسين نجاعة المياه والحفاظ عليها في القطاع الفلاحي.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق خصوصا بتشجيع إنشاء واستخدام أصناف مرنة والحفاظ على الموارد الجينية (الأصناف التي تحترم البيئة، والمقاومة للإجهاد بسبب الحرارة والجفاف)، والترويج لزراعات بديلة أكثر مرونة مثل الشعير والقمح، والزيتون والتين، وكذا تشجيع الأبحاث الهادفة إلى تحسين استراتيجيات الري الموفرة للمياه.
وفي السياق ذاته، أكد السيد البقاوي على الدور الحيوي للرقمنة التي تعد “في غاية الأهمية” للحصول على فلاحة مستدامة مستقبلا بالمغرب من خلال تدبير ناجع للمياه وللري التكميلي والري الناقص.
من جانبها، قالت مديرة الانتقال الأخضر والتعاون جنوب-جنوب لدى مؤسسة “القرض الفلاحي للمغرب”، مريم الدخيل، إنه للتكيف مع التغير المناخي، وضعت المجموعة البنكية نظاما للتدبير البيئي يشمل مجموعة من الإجراءات والأدوات، مما يمكن، من ناحية، من تحديد الآثار البيئية والاجتماعية والمخاطر المرتبطة بالمشروع ومن ناحية أخرى من توعية الزبناء.
وأضافت أن الأمر يتعلق بممارسات تجريبية جديدة أطلقتها مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب للتنمية المستدامة مع برنامج حول الفلاحة المستدامة في ثلاث مناطق فلاحية-بيئية، وتعزيز الأنظمة الغذائية المحلية، والبرنامج حول الزراعة الجبلية المستدامة، والبرنامج حول إنتاج الحليب المستدام، والبرنامج التكويني حول تربية النحل المستدامة.
وعلى المستوى الأكاديمي، أشار رئيس المعهد الدولي لبحوث المياه بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، غني الشهبوني، إلى أنه يتم إنتاج العمل البحثي، لكن ينبغي إيجاد الوسائل والأدوات اللازمة لنقل هذه المعرفة إلى الفلاح والانتقال من النظرية إلى التطبيق.
وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، في سنة 2018، لمبادرة “المثمر”، والتي تعد عرضا متعدد الخدمات يشمل الحلول المبتكرة والمشخصة، بهدف نقل المعرفة فيما يتعلق بممارسات الري، وتوصيات التسميد والممارسات الفلاحية.
من جهته، شدد المسؤول عن الطاقة والبيئة بالسفارة البريطانية في المغرب، أحمد حمي، على اعتماد المغرب لاقتصاد دائري لضمان أقصى قدر من التحكم في تدفق المواد، والتمكن من تقليص استهلاك الطاقة قدر الإمكان، وخاصة الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالسياسات الحكومية لتشجيع الانتقال إلى ممارسات فلاحية أكثر استدامة، فمن الضروري اختيار مقاربة متعدد الأبعاد تشمل جوانب أخرى، ولاسيما النمو السكاني، والتمدن المكثف الذي يقلل من جودة المياه، والاستثمار البطيء في البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإزالة الغابات والتصحر.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالاستدامة، فثمة ثلاثة جوانب ينبغي أخذها في الاعتبار ويتعلق الأمر بالقبول الاجتماعي، والجدوى الاقتصادية واحترام البيئة.
وتأسست “بريتشام” في سنة 1923، وهي جمعية غير ربحية بموجب القانون المغربي تضم المقاولات الأعضاء العاملة في جميع قطاعات الأنشطة.
