أعلنت الحكومة بشكل رسمي، عن شروعها في إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة، وفق مضامين مشروع جديد أعدته وزارة الثقافة والشباب والتواصل.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن الحكومة صادقت بشكل رسمي على مشروع قانون رقم 15.23 الذي قدمه وزير ة الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بنسعيد، حيث ستحل محل أجهزة المجلس، الذي يعيش فراغا قانونيا بسبب العجز عن إجراء انتخابات المجلس رغم تمديد المدة الإنتدابية.
وستعمل اللجنة خلال فترتها على “ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 الصادر بتاريخ 10 مارس 2016، وأيضا العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته”.
وأسند المشروع للجنة اختصاصات أخرى حددها قطاع التواصل في “تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر”، وكذا “التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.