تفاجئ مستعملو درجات ” تروتنيت” الكهربائية ، والتي إنتشرت مؤخرا بشكل كبير سيما بالمدن الكبرى لسهولة التنقل بها لقضاء الأغراض والتوجه لمقرات العمل دون عناء إزدحام الحافلات أو إمتطاء السيارات الشخصية التي تخلى عنها البعض مع ظهور الناقل الخفيف الجديد، بالحملة التي شنتها السلطات ، لعدم إحترام اغلب مالكي هذه ” التروتينات” لقوانين السير ، وتسببها في حوادث سير مميتة.
وجدير بالذكر ، أن فرنسا منعت استعمال التروتنيت بالشوارع لكونها غير آمنة ولا تحدث أي صوت ، كما أنها تدخل الى المغرب مجزءة عبر الحدود أمام أعين الجمارك التي تعتبرها دراجة لنقل الركاب وبالتالي وجب اخضاعها لنفس قوانين المركبات والدرجات ذات محرك ، وهو مايسري على التروتينيت.
ويعود إنتعاش إستعمال هذه الدراجات الخفيفة ، الى عدة عوامل فضلا عن ثمنها المتوسط وخفة وزنها وقدرتها على سرعة التنقل ، الى اسعار المحروقات التي ارتفعت ، ولم يجد بعض مستعملي السيارات والحافلات العمومية وسيارات الأجرة سوى اللجوء الى هذه الوسيلة ،وهو الأمر الذي رفع اسعارها مؤخرا نظرا للإقبال الكبير عليها ، كما انتعشت أسواق بعينها بمدينة أكادير على الخصوص وبعدها الدارلبيضاء لتزايد الطلب عليها من جهات ومدن مغربية عديدة ، غير أن المادة 65 من القانون تصادر المركبة ولو كان الشخص يحملها على ظهره تحت طائلة أمن وتأمين المقتنيات والمنقولات، كما أن تعليمات صارمة أعطيت لمنع تكاثر هذه المركبات قبل تأطيرها قانونيا ، وهو الأمر الذي شرعت فيه السلطات مؤخرا بتنظيمها حملة لحجزها وتغريم أصحابها .
