صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف السيد بايتاس أن هذا المشروع يتضمن عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2021؛ وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2020 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
كما ترمي أحكام مواد المشروع إلى بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2021؛ ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2021.