أعلن الاتحاد العام للشغل في فرنسا عن توقف شحنات الوقود في “جميع مصافي” البلاد، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في إطار يوم آخر من التعبئة والإضرابات ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.
ويذكر إغلاق المصافي بالإضراب الذي نظمه نهاية العام 2022 عمال “إيكسون موبايل” و”طوطال إينيرجي”، الذين أغلقوا المستودعات والمصافي للمطالبة بزيادة في الأجور، مما أغرق البلاد في أزمة حادة بمحطات الوقود.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للشغل، فيليب مارتينز، إن تعبئة الثلاثاء ضد إصلاح نظام التقاعد تشكل اليوم الأول لمرحلة جديدة.
وكان القيادي النقابي قد دعا الاثنين الفرنسيين إلى تعبئة قوية ضد مشروع إيمانويل ماكرون المثير للجدل، والذي يهدف إلى رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 64 عاما عوض 62 حاليا.
من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية الوطنية أن نحو 32 بالمائة من المدرسين يشاركون في الإضراب، بينما تحدثت النقابة عن نسبة 60 بالمائة.
وتعيش فرنسا اليوم السادس للتعبئة الوطنية ضد الإصلاح الحكومي، بعد 19 و31 يناير و7 و11 و16 فبراير الماضي.
ومن المنتظر تنظيم أزيد من 320 مظاهرة في جميع أنحاء فرنسا وفقا للنقابات التي تأمل في حشد أكثر من مليوني شخص.
وكانت النقابات الفرنسية الرئيسية الثماني قد أعلنت، مؤخرا، عن عزمها “شل البلاد كليا عبر إضرابات قابلة للتمديد اعتبارا من 7 مارس، إذا لم تسحب الحكومة مشروعها. وتوعدت بجعل الثلاثاء أهم يوم من الإضرابات والمظاهرات منذ 19 يناير”.
وأفاد استطلاع للرأي ن شر، أمس الإثنين، أن غالبية الفرنسيين يؤيدون إضرابا قابلا للتمديد اعتبارا من الثلاثاء، وذلك من أجل إجبار الحكومة على سحب مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
ويناقش المشروع في مجلس الشيوخ منذ الثاني من مارس لمدة أسبوعين بعد ما تمت مناقشته في الجمعية الوطنية، وسط أجواء مشحونة بين الائتلاف الحكومي الذي فقد الأغلبية المطلقة والمعارضة التي قدمت أكثر من 20 ألف مقترح تعديل.
