تم اليوم السبت بالدوحة إبراز المبادرات التي تساهم بها المملكة المغربية لصالح البلدان الأقل نموا خاصة في القارة الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب.
وقالت السيدة خديجة الزومي النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب التي تشارك الى جانب السيد احمد اخشيشن النائب الثاني لرئيس مجلس المستشارين في أشغال المنتدى البرلماني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا إن هذه المبادرات تمت باعتماد رؤية طويلة المدى تنبني على فضائل التعاون جنوب-جنوب وعلى ضرورة التنمية البشرية في إقامة روابط اقتصادية منصفة وعادلة ومتوازنة.
وأكدت السيد الزومي في جلسة نقاش رفيعة خلال هذا المنتدى ،الذي ينظم بشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الشورى بقطر، أنه سبق للمغرب أن ساهم في عدة مبادرات لصالح البلدان الافريقية ، خاصة منها إلغاء ديون بعض الدول الأقل نموا والإعفاء الكامل لمنتوجاتها من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق المغربية.
كما أن المغرب، تضيف السيدة الزومي، يتابع مجهوداته الساعية الى تمتين روابط التعاون مع الشركاء الافارقة ، خاصة عبر العمل على التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والانضمام الى تجمع دول الساحل والصحراء، مبرزة أنه يمكن للفرص المنبثقة عن التعاون الثلاثي المنبني على توجيه أموال المساعدات الدولية نحو مشاريع البنيات التحتية ووضعها تحت إشراف مقاولات مغربية أن تشكل نقط ارتكاز من اجل تكثيف علاقات المغرب الاقتصادية مع بلدان القارة الأقل نموا.
وأشارت السيدة الزومي من جهة اخرى إلى أنه يتعين تعزيز التعاون الدولي لتزويد أقل البلدان نموا بحيز سياسي أكبر لوضع وتنفيذ سياسات صناعية دينامية ،مبرزة أنه ينبغي أن تهدف هذه السياسات بالخصوص الى تعزيز تنمية الشركات الناشئة في مجالات الصناعة التحويلية والزراعة والخدمات من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك زيادة فعالية تنظيم التجارة والزراعة والخدمات عبر وسائل مختلفة منها زيادة فعالية تنظيم التجارة والاستثمار الاجنبي وتدفقات رأس المال.
ودعت السيدة الزومي الى الحد من مستويات الديون غير المستدامة التي تفاقمت بسبب وباء كوفيد 19 من خلال وضع آلية مزدوجة لإعادة هيكلة هذه الديون وإلغائها تشمل الدائنين من القطاعين العام والخاص.
وقالت “إنه يتعين على البلدان الأقل نموا من جهتها أن تنهي اعتمادها المفرط على المعونة تدريجيا بزيادة استخدام مواردها”، مضيفة أن أقل البلدان نموا تحتاج الى أن تصبح أكثر اكتفاء ذاتيا من الناحية الاقتصادية وأن تزيد من قدرتها على الصمود أمام الصدمات . ودعت الى ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل إتاحة مجال لأقل البلدان نموا لتنفيذ سياسات صناعية ديناميكية موضحة أن هذه السياسات يجب ان تهدف الى تعزيز تنمية المشاريع الناشئة في قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات ولا سيما من خلال تنظيم التجارة والاستثمار الاجنبي وحركة رأس المال بشكل أكثر فعالية.
وأبررزت أن هناك حاجة ماسة إلى عمل منسق وإرادة سياسية أقوى، وتعزيز العمل البرلماني لتمكين أقل البلدان نموا من اللحاق بمكاسبها الإنمائية، مضيفة أن تسريع تنمية هذه البلدان لن يتحقق إلا بزيادة الاستثمار في رأسمالها البشري عن طريق توسيع نطاق الحصول على التعليم والرعاية الصحية، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية للجميع ،وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والشباب من خلال تعزيز وصولهم إلى عمليات صنع القرار في جميع القطاعات .
ويهدف هذا المنتدى البرلماني إلى تحفيز البرلمانات لصالح برنامج عمل الدوحة العشري الجديد 2022-2031 لأقل البلدان نموا ، من خلال جلسة عامة رفيعة المستوى، فضلا عن المناقشات الموضوعاتية بشأن المجالات ذات الأولوية فيما يخص قضايا البلدان الأقل نموا.
