كشف تقرير حديث أصدره المعهد العالمي للطاقة، عن تصنيف القطاع الطاقي المغربي في مراتب أخيرة، من حيث الأمن الطاقي وإمكانيات توفيره للمواطنين مع مراعاة الأسعار المحددة للخدمات الطاقية.
وصنف التقرير قطاع الطاقة المغربي، في المرتبة 54 ضمن اختبار دقيق أُجري على 91 بلداً مهدداً باختلالات في نظامه الطاقي عقب التطورات العالمية الأخيرة، من أبرزها جائحة كورونا، وكذا أزمة الطاقة على المستوى العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث جاء المغرب خلف دول مصر، وتونس، والجزائر والبُوسنة والهرسك، ودول نامية أخرى.
وحسب المؤشر المعتمد لدى المعهد العالمي للطاقة، فإن المؤشر شخّص حالة المنظومة الطاقية، ومنحها معدلات متدهورة بناءً على قيم مكونة من ثلاث نقاط أساسية، وهي قدرة الدولة على تلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الطاقة بشكل محكم، ومقاومة صدمات النظام العالمي والتعافي منها بسرعة مع الحد الأدنى من انقطاع الإمدادات.
ويقيِّم المؤشر الذي وضع قطاع الطاقة المغربي في وضع غير مستقر، حسب تفاصيل أخرى، منها قدرة أي بلد على توفير وصول شامل إلى طاقة ميسورة التكلفة ومعقولة التكلفة ووفرة للاستخدام المحلي والتجاري. بالإضافة إلى سهولة انتقال نظام الطاقة في بلد ما نحو تخفيف وتجنب الضرر البيئي المحتمل وتأثيرات تغير المناخ.
وتجدر الإشارة، إلى أن تقرير المؤشر الثلاثي الجديد، يصدر في الوقت الذي كشفت تقارير إعلامية، عن فشل وزيرة الطاقة ليلى بنعلي في فتح أساليب تواصل ناجحة مع المواطن المغربي، رغم صفقة ضخمة عقدتها الوزارة الوصية مع شركة فرنسية مختصة في التواصل، والتي لم تستطع لحد الآن تبرير الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات وملف الغازوال الروسي المثير للجدل.
