خرجت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، ببيان تعلن خلاله تمديد الإضراب الوطني الى يومي 22 و23 فبراير قابل للتمديد ما لم يتم سحب كل التوقيفات والاعذارات والاستفسارات من الملفات الإدارية للأساتذة وأطر الدعم.
وجاء هذا القرار -حسب البيان- نظرا لتوقيف مئات الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، رغم تعليق التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد خطوة مقاطعة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة، تفاعلا مع مناشدات كل الأطراف المرتبطة بقطاع التعليم، وبناءا عليه تقرر مواصلة تسلیم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة كما جاء في البلاغ الأخير.
ويأتي هذا الموقف بعدما عقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد مجلسها الوطني بشكل مستعجل.