أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عقب مشاورات المادة الرابعة لعام 2022، يتوقع من خلاله أن يعرف الاقتصاد المغربي نموا خلال السنة الجارية بحوالي 3 في المائة.
وتوقع التقرير أن ينتعش القطاع الفلاحي, ما يعني انتعاشة باقي القطاعات الاقتصادية. موضحا أن المغرب نفذ استجابة سياسية قوية بهدف تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف.
كما توقع الصندوق أن معدلات البطالة سينخفض العام العام الجاري إلى 10.7 في المائة، و10.2 في المائة عام 2024, مقابل 11.1 في المائة خلال العام الماضي, مشيرا إلى انخفاض مستمر لمعدل البطالة خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 9.2 في المائة عام 2027.
أما مستوى التضخم، فتبين من الأرقام أن المعدل سيكون في حدود 4.1 في المائة العام الجاري، بعدما بلغ العام الماضي 6.5 في المائة، ويرتقب أن يتراجع تدريجياً إلى 2.5 في المائة عام 2024 و2.4 في المائة عام 2025.