وافق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين “مشتبه بتورطهم في قمع المتظاهرين” خلال احتجاجات شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.
وفرض التكتل الأوروبي (يضم 27) دولة ثلاث جولات من العقوبات على المسؤولين والمنظمات الإيرانية، بما في ذلك وزراء الحكومة وضباط الجيش وشرطة الأخلاق.
وجاءت العقوبات على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، وردا على قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في منتصف سبتمبر/ أيلول إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى “شرطة الأخلاق” المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء، حسب وكالة أسوشيتيد برس.
وفي السياق، كشف موقع “إيران ديلي” أن أحدث حزمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي استهدفت “37 مسؤولا وكيانا إيرانيا”.
بدوره، استبعد جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد، الذي ترأس الاجتماع اليوم، إمكانية “إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية”، مشيرا أن القرار “يحتاج إلى قرار قضائي من إحدى الدول الأعضاء، يدين الحرس الإيراني لارتكاب أعمال إرهابية”.
وأضاف في تصريحات صحفية: “لا يمكن البت في شأن الحرس الثوري الإيراني، دون قرار من المحكمة أولا”.
ويخشى المسؤولون الأوروبيون من أن يؤدي وضع الحرس الثوري على “القائمة السوداء”، إلى القضاء على الآمال الضئيلة للتكتل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المعلق منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن أفضل طريقة للمضي قدما بالنسبة لإيران والاتحاد الأوروبي في مسار إحياء الاتفاق النووي هي “الامتناع عن إصدار أي تصريحات قاسية قد تكون لها عواقب وخيمة على كلا الجانبين”.
وشدد خلال فعالية عقدت بالعاصمة طهران على أن تصريحات جوزيب بوريل اليوم بشأن الحرس الثوري، تظهر أن الاتحاد الأوروبي “ليس على استعداد لاتخاذ خطوات من شأنها تفادي هذه العواقب الوخيمة”، حسبما نقلت موقع “إيران ديلي”.