صوت البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء لصالح تجريد إيفا كايلي نائبة رئيسته من منصبها البارز بعد ما أُثير عن تلقيها رشوة من قطر التي تستضيف حاليا نهائيات كأس العالم مقابل منح الدولة الخليجية تأثيرا على صنع القرار في بروكسل، وهو ما نفته النائبة اليونانية.
كانت كايلي، وهي أحد نواب رئيس البرلمان الأوروبي الأربعة عشر، من بين أربعة أشخاص اعتقلتهم السلطات البلجيكية ووجهت التهم إليهم في مطلع الأسبوع في فضيحة سببت غضبا في بروكسل وأثارت مخاوف من أن تؤثر على صورة الاتحاد الأوروبي.
وتلقي القضية، التي صادرت الشرطة فيها كميات كبيرة من الأموال، بظلالها على البرلمان الأوروبي الذي يسعى لتصوير نفسه بوصلة للأخلاق، إذ يصدر قرارات تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان ويحمل حكومات الأوروبي المسؤولية عن وقوع أي خطأ.
ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات.
وتحرك البرلمان بسرعة لإنهاء علاقته مع كايلي إذ صوت 625 لصالح إنهاء ولايتها مقابل صوت واحد معارض وامتناع عضوين عن التصويت.
وكتبت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا على تويتر “نزاهة البرلمان الأوروبي تأتي أولا وقبل أي شيء”.
وقال محامي كايلي في اليونان، ميكاليس ديميتراكوبولوس، في وقت سابق يوم الثلاثاء “موقفها هو أنها بريئة، يمكنني أن أخبركم بذلك”.
وأضاف في أول تعليق علني له على القضية لقناة أوبن تي.في “لا علاقة لها (كايلي) بالتمويل من قطر، لا شيء من ذلك له أساس من الصحة نهائيا. هذا هو موقفها”.
وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي من بينها ألمانيا إن مصداقية الاتحاد المؤلف من 27 دولة معرضة للخطر.
وقالت الدول التي انتقدها الاتحاد، ومنها أحد أعضائه وهي المجر، إن البرلمان الأوروبي فقد أخلاقياته السامية.
وكتب وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو على فيسبوك “من الآن فصاعدا، لن يتمكن البرلمان الأوروبي من التحدث عن الفساد بمصداقية”.
وفتشت الشرطة البلجيكية 19 منزلا ومكتبا في البرلمان الأوروبي من يوم الجمعة إلى الاثنين في إطار التحقيق مع مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وكميات من النقود عُثر على بعضها داخل حقيبة بغرفة فندقية.
