لازال السجال دائرا على أشده ، فيما يجري ويدور حول الإتهامات الموجهة لوزير التعليم العالي ” الميراوي ” في الحكومة الحالية ، تشار إليه الأصابع لكونه منذ وصوله إرتفع منسوب الضغط والمشاكل بكافة الجامعات التي ترزخ تحت نيل هذه الوزارة الوصية والتي يعاب عليها التملص من مسؤولياتها ، وعدم إلتزامها بالحوار الهادف لضمان السير الطبيعي لها .
فقد تم تعويض عدد من رؤساء الجامعات بمن وصفوا بأصدقاء الوزير الميراوي ، بعد تحضير مبررات جاهزة للنيل من السابقين لإخلاء المجال للجدد مما دفع بعدد من التنظيمات المجتمعبة المحلية والوطنية شن حملة تضامن واسعة ضد ماسمي بسلوك الوزير اللامسؤول للإنتقام من الجامعة العمومية وأطرها .
هذا وتقول مصادر متطابقة من داخل الوزارة ، أن هذه الأخيرة جندت أطرا من المفتشية العامة متمرسة في مجال خلق مايسمى بالتجني لرفع تقارير جاهزة لبعض الجامعات لإسقاط رؤسائها في المحظور ،
وقد نالت جامعة ابن طفيل حظها الوفير في المساس بمكوناتها وهيكلتها الإدارية رغم ما حققته من إنتصارات بشأن تصنيفها المميز دولا ووطنيا ، لم يشفع لها في إلتشويش على مسارها ومسار رئيسها ، كما طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالقنيطرة الحكومة بالتقيد بمضامين الدستور في إسناد المسؤوليات بالتعليم العالي ، متهمة الوزارة بتهميش الجامعة وقتل إستقلاليتها العلمية والمالية
