قرر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب, إعادة تطبيق الغرامة على المواطنين الذين يتأخرون في أداء الفواتير، بعدما تم تعليقها خلال السنتين الأخيرتين بسبب انتشار وباء “كورونا”.
واوضح المكتب من خلال دورية له, أنه أوقف الغرامات عن التأخير في الأداء, بعدما كان قد منح تسهيلات في الأداء بسبب التدابير المتخذة خلال جائحة كورونا, إلى أن صارت المبالغ المستحقة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وغير المؤداة 650 مليون درهم.
قال المصدر إن هذا القرار جاء بعد غياب عوامل التحفيز لدى الخواص لتسديد المتأخرات, مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في في إعادة تطبيق تغريم زبناء المكتب المتأخرين عن تسديد فواتيرهم خلال الأجل القانوني ابتداء من من فاتح يناير 2023.
‘
