تفاجأ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط ، وزير حقوق الإنسان السابق في عهد الراحل الملك الحسن الثاني ، بقرار تأييد محكمة الإستئناف بالرباط لقرار المحكمة الإبتدائة ، والقاضي بتلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 5 آلف درهم وأداء مبلغ 100 ألف درهم تعويض للمطالبة بالحق المدني ” نجلاء فيصلي ” في ملف يتعلق بالتحرش الجنسي والإبتزاز والتهديد الذي تعرضت له الضحية قبل أن تتقدم بشكاية في مواجهته أمام النيابة العامة .
هذا ولم يتسنى للمحكمة تنفيذ أمر الإعتقال في حق محمد زيان الذي غاب عن أطوار محاكمته ، علما أنه متابع ب11 تهمة منها إهانة مؤسسات عمومية وقضائية وأمنية ونشر تصريحات وادعاءات في حقهم .
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة ، أن محمد زيان بدأ ينحاز إلى بعض الإنفصاليين بل ويجري محادتاث معهم ، ويشيد بمواقفهم المعادية للسيادة المغربية ، مما جعل غالبية زملائه والمنابر الإعلامية تنفض من حوله
محمد زيان لم يكن وزير في حكومة التناوب، بل قبل ذلك ايام حملة التطهير سنة 1996. اما حكومة عبد الرحمان اليوسفي فتم تعيينها سنة 1998.