أبرز المشاركون في الملتقى العربي الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات، بطنجة، أهمية المناطق الصناعية المستدامة في تعزيز الصناعات الخضراء وتشجيع الاقتصاد الدائري.
وأوضح المتدخلون، في جلسات نقاش بالملتقى المنظم من قبل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية للتقييس والتعدين، أن المناطق الصناعية المستدامة الصديقة للبيئة أضحت ضرورة قصوى لتطوير اقتصادات الدول العربية، وفي الآن نفسه ضمان التنمية المستدامة والمتوازنة، مؤكدين أن الواقع الاقتصادي العالمي الجديد يحتم البحث عن أنماط انتاج مستدامة بيئيا واستخدام أكثر نجاعة للموارد.
واشار المتدخلون الى أن دولا عربية، من ضمنها المغرب، قطعت أشواطا مهمة في مسار تنزيل مقتضيات ومشاريع خاصة بالاقتصاد الأخضر، ووفرت بنيات تحتية صناعية خضراء، مبرزين الحاجة الى العمل سويا والاستفادة من خبرات بعض الدول العربية التي حققت نموا مضطردا في هذا المجال، وفي أقرب الآجال اعتماد خارطة طريق لمرحلة انتقالية تقود نحو اقتصاد منخض الكربون، والتي يمكن أن تساهم أيضا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة العالمية ومعاييرها الضرورية لولوج الأسواق العالمية في الوقت الراهن.
واعتبر المتدخلون أن التحول الاقتصادي والمؤسسي والتكنولوجي المستدام يجب أن يشكل اليوم على مستوى العالم العربي اجراء فوريا للحد من انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغير المناخي، مع التوفيق بين الأهداف الاقتصادية والبيئية.
وشدد المتدخلون على أن الدول العربية، وفي إطار مسار تطوير الاقتصاد، يجب أن تستغل الموارد الطبيعية بشكل أمثل وتأهيل الموارد البشرية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية الصديقة للبيئة، داعين الى خلق مؤسسات عربية توكل إليها مهام دعم الاقتصاد الأخضر والدائري.
وحسب المصدر، فإن العالم العربي يجب أن يستفيد من التحولات الرقمية الجديدة والصناعة الذكية ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، التي تفرض التخلي عن الانماط التقليدية في الإنتاج وتدبير الاقتصاد بشكل عام.
وأوصى المشاركون في الملتقى بضرورة تنزيل استراتيجيات التنمية الصناعية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية من خلال الاستثمار في الموارد المتجددة وتحسين نجاعة الطاقة وإعادة تدوير كل المخلفات، مع استخدام تكنولوجيات تتوافق و واقع و مستقبل البيئة.