أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن خارطة الطريق 2022-2026 التي بلورتها الوزارة، تهدف إلى إرساء نموذج جديد لتدبير إصلاح التعليم.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” أن النموذج المنشود يرتكز على تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.
وأبرز بنموسى أن خارطة الطريق تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026 تركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس؛ ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
ولبلوغ هذه الأهداف، يضيف الوزير، تتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع تنتظم حول ثلاث محاور استراتيجية للتدخل (التلميذ، الأستاذ والمؤسسة).
كما أكد الوزير ن خارطة الطريق وضعت ثلاثة شروط أساسية للنجاح تتلخص في إرساء حكامة تعتمد منجهية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين عبر إحداث الآليات المناسبة؛ والتزام الفاعلين والمتدخلين من أجل الانخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح؛ فيما يرتبط الشرط الثالث بالتمويل وتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح من خلال إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثر المنشود وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد.