أكد الاستاذ الجامعي طارق لكدالي أن السجل الوطني للسكان اجراء أولي لبلوغ السجل الاجتماعي الموحد في أفق تحديد الاهلية للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
وأوضح السيد لكدالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المكونة من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد “وسيلة تقنية وآلية تمهيدية للتمكين من التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي عبر تحسين فعاليتها، وذلك عبر التخطيط الافضل والاستهداف الناجع والرامي الى تعزيز عملية الادماج عبر المعالجة الالية والآمنة للمعطيات الشخصية”.
وفي السياق ذاته، أضاف الخبير في الحماية الاجتماعية أن السجل الوطني للسكان نظام معلوماتي لتسجيل السكان باستعمال التكنولوجيا الحديثة، عبر منح كل فرد مسجل رقما فريدا يسمى “المعرف الرقمي المدني والاجتماعي(IDCS) والأساسي للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد”، كما يوفر خدمة التحقق الآني من صدقية المعطيات المصرح بها.
وأوضح أن السجل الاجتماعي الموحد يعتبر ركيزة هامة لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك عبر احتساب مؤشر اجتماعي واقتصادي لكل أسرة مسجلة حسب وضعها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن برامج الدعم الاجتماعي تستخدم هذا المؤشر لتحديد أهلية الأسر للاستفادة، مع الاخذ بعين الاعتبار الشروط الخاصة بكل برنامج على حدة.
وشدد على أن هذه المنظومة تهدف، بالأساس، إلى تحقيق هدفين أساسين للمسجلين، يتمثل الأول في تبسيط مساطر الولوج لبرامج الدعم الاجتماعي للمواطنين بدون تكلفة أو جهد إضافي، لا من حيث إثبات الهوية أو الإدلاء بالوثائق الثبوتية حين طلب الإستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي، إذ يكفي الإدلاء بالمعرف الرقمي عند طلب الاستفادة من إحدى برامج الدعم الاجتماعي.
أما الهدف الثاني، يضيف الخبير، فيهم تحقيق استهداف عادل وأمثل للأسر المؤهلة للاستفادة وفق معايير موضوعية تلائم أهليتهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفق المؤشرات المحتسبة سلفا بواسطة المعالجة الآلية للبيانات المصرح بها والتي تم التحقق من صدقيتها من قبل السجل الاجتماعي الموحد.
وبخصوص كيفية التسجيل الوطني للسكان، بي ن الأستاذ الجامعي أن التسجيل “مجاني من قبل كل أفراد الأسر على اختلاف فئاتهم العمرية، مغاربة أو اجانب مقيمين بالمغرب، عبر الإدلاء بوثائق هويتهم وبياناتهم البيومترية لمراكز خدمة المواطنين الموجودة بدائرة إقامتهم أو عبر الوحدات المتنقلة في المناطق النائية، على أن يتوصل المعني بالأمر مباشرة وخلال ساعات قليلة بمعرفه المدني والاجتماعي عبر رسالة نصية أو عبر البريد العادي والبريد الإلكتروني إن توفر، برقم يمنح للفرد مرة واحدة في الحياة”.
أما التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، يضيف الخبير، فيكون من طرف رب الأسرة، ويعتبر إجباريا للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك من خلال الادلاء بالمعرف الرقمي والتصريح بالبيانات السوسيو – اقتصادية بكيفية آمنة ومحمية من الناحية القانونية، لافتا إلى أنه يتم على أساس هذه البيانات، احتساب مؤشر الاستفادة، الذي يخضع لمعادلات متغيرة تأخذ بالاعتبار عتبة برنامج الدعم الاجتماعي لتحديد فئات السكان المعنيين للاستفادة من برنامج ما.
واعتبر أن الأمر يتعلق بـ “مشروع مجتمعي واستراتيجي ضخم” بدأ التحضير له من طرف وزارة الداخلية منذ سنة 2018، عبر تعبئة الوسائل المادية والمعلوماتية والبشرية للعمل على تنزيل المشروع تدريجيا، مضيفا أنه بدأ تفعيل السجل الوطني للسكان بداية من شهر دجنبر من سنة 2021 في كل من عمالة الرباط واقليم القنيطرة ليتم تعميم المنظومة تدريجيا على جميع انحاء المملكة اعتبارا من نونبر هذه السنة.
من جهة أخرى، أبرز السيد لكدالي أن هذا الورش “بدت الحاجة الملحة له مع إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية كثورة اجتماعية من أجل الاصلاح الحقيقي للانظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا”، قصد الرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين.
ويتم تنزيل السجل الوطني للسكان على مراحل، كان أولها المرحلة التجريبية في عمالة الرباط وإقليم القنيطرة ويشرع الآن في تعميم السجل حيث دخل حيز التنفيذ في جهة الرباط -سلا القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس على أن يعمم تدريجيا ليشمل جميع جهات المملكة قبل نهاية السنة، وقد تم حتى الآن تسجيل أكثر من 400 ألف شخص.