بمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بخطاب 30 يوليوز الماضي فيما يخص إشراك المرأة في كل المجالات ، أشرفت السيدة عواطف حيار ،وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة ، الأربعاء المنصرم ، وبشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، على فعاليات لقاء هام يتعلق بالرفع من نسبة النشاط الإقتصادي للمرأة من عشرين بالمائة إلى 30 بالمائة .
السيدة الوزيرة ” حيار ” وعبر مداخلتها بتقنية الفيديو، أشادت بالدور الرائد التي تقوم به وزارتها الى جانب الامم المتحدة ، فيما يخص تحرير وقت النساء وتطوير مفهوم إقتصاد الرعتاية ،سيما وأن المرأة تظل الراعي الوحيد للصغار والرضع والأطفال وذزي الحاجة وأيضا الشيوخ وكبار السن ، وكلها عوامل تقلص من مساهمتها في تنمية الوطن .
وكشفت السيدة ” حيار ” في ذات اللقاء ، عن مخطط مرسوم في طور المصادقة يتعلق بمهنة العاملات والعمال المنزليين في إطار القانون 18 _ 45 ،تسهيلا للشروع في عملية الإعتماد وأفق ممراسته ضمن إطار قانوني محدد.
ليلى الرحيوي ، بصفتها ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب ، أوضحت أهمية الموضوع لما سيساهم في تطوير وتحرير وقت المرأة المغربية وتمكينها الإقتصادي ، والتأثير الإيجابي على التنمية داخل البلاد بشكل ملموس ، والتغلب على ضعف الإدماج المسجل حاليا بالنظر للعراقيل التي تعاني منها المرأة في هذا الصدد .
رانيا بخازي ، بصفتها مديرة منظمة العمل الدولية للمغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا ، فقد لوحت بكون 300 مليون فرصة عمل يمكن إتاحتها في المستقبل ، وفقا لدراسة أجرتها المنظمة سنة 2022، فقط _ تقول بخازي _ وجب التفكير في طرق زيادة إندماج المرأة الذي يعرف ضعفا ملموسا في المغرب .
تجدر الإشارة ، الى ان هذا اللقاء شارك فيه إلى جانب وزارة التضامن ، كل من ممثل وزارة الإقتصاد والمالية ووزارة الصحة ، وهيئة الأمم المتحدة ، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والخبراء المعنيون بالموضوع .