عبرت هيئة الموثقين بالدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش، في جمع عام أمس الأربعاء, عن استنكارها لتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي, أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي أكد فيها أن وزارته قد منحت موافقتها لهيئة العدول لتسلم، وتلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات.
وقد أشعلت تصريحات وزير العدل غضب الموثقين لينضافوا إلى أعضاء كل من هيئتي المحامين والعدول بالمغرب،الذين يرفضون قرارت وهبي, والتي يعتبرونها غير مقبولة ومرفوضة بتاتا.
وأصدرت هيئة الموثقين بمراكش بيانا, يرفضون فيه ترامي العدول على على إختصاص الموثقين الحصري، لما يقارب قرن من الزمان في تلقي الودائع, معتبرا قرار الوزارة تعديا، وتجنيا على مهنة التوثيق، على اعتبار أن “إصلاح مهنة العدول” لا يجب أن يمر عبر تدمير مهنة التوثيق و الإجهاز على مكتسباتها التاريخية يضيف البيان ذاته.
وأكد موثقو مراكش “أن مهنة خطة العدالة، غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع، وتدبيرها”، واصفين قرار وزير العدل بمثابة “خطوة لدق المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق”. مذكرين وزارة العدل برفضهم “مطلب العدول بشأن الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة.