لاحديث لساكنة وزان وجماعة زومي هذه الأيام ، إلا عن مستشار تجمعي ،الذي جمع فعلا بين العمل الجماعي والتجاري العقاري والممنوعات – حسب شكاية لدى النيابة العامة – دون أن يأبه بوبال أعماله ، حيث أصبح مطمئنا على عدم مساءلته أو الإكتراث بفضائحه التي أزكمت الأنوف دون أدنى مقاومة من طرف رئاسة الجماعة أو باقي الأطراف المعنية ، إحساسا منه _ حسب مايروج _ أن له معلومات وملفات عن كل عضو مما يلزمهم الصمت على أفعاله .
العضو الجماعي ” ع ل ” يكتري متجرا كبيرا لبيع الأواني منذ أزيد من تسع سنوات بسومة كرائية 5000 خمسة آلاف درهم ، دون أن يؤدي مابذمته للجماعة ، لالشيئ سوى لأنه عضو بها ، ويشعر بأن له أحقية الإستغلال دون أداء الواجب .
المستشار المعني وبعد أن تمادى في بطشه ، إتجه لنشاط أكثر ربحا ، وهو المخدرات ، – تقول الشكاية – مما جعله يواجه الموضوع أمام النيابة العامة لإقليم وزان .
ويتساءل المتتبعون للشأن المحلي ، عن دور ضوابط ميثاق الجماعة ، والدوريات المتلاحقة لوزارة الداخلية في مواجهة هذا المد للفساد المستشري في بعض الجماعات بوزان ، وحالات التنافي في بعض الجهات ، والإستغلال البشع لموارد الجماعات ، والإتجار في الممنوعات ، غير أنه _ حسب مصادر كاب 24 _ أن بعض المستشارين بمعية عدد من المواطنين يحضرون للإحتجاج ومراسلة الداخلية في الأيام القليلة القادمة للحد من بطش المستشار المعني .
شنو هما الأدلة ديالك أسي كاتب المقال كتلاحو على مهنة الصحافة التي أصبحت مهنة الا مهنة له
أنشر أن إستطعت