في الوقت الذي تجند فيه العديد من رجال السلطة بمختلف المدن المغربية لتحرير الملك العمومي ورد الاعتبار للمواطنين والراجلين من مستعملي الرصيف، مازالت العاصمة الإسماعيلية مكناس تعيش على وقع العديد من التجاوزات والخروقات التي طالت الملك العام بسبب جشع أرباب ومسيري المقاهي والمطاعم، الذين تمادوا في احتلالهم للملك العمومي في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل، وتقزيم هيبة الدولة في الحفاظ على النظام العام، وضمان حق المواطنين على السواء في استعمال الممرات الخاصة بهم، وتجنيبهم العديد من المضايقات، حيث بات الراجلون معرضين للخطر، بسبب اضطرارهم المشي في الممرات الخاصة بالدراجات النارية والسيارات بعد احتلال الأرصفة الخاصة بهم، ناهيك عن الإساءة لجمالية المدينة، وجعلها تبدو وكأنها تجمعات عشوائية تغيب فيها أدنى شروط الحضارة والمدنية.
ورغم استنكار العديد من الفعاليات لهذا الوضع، الذي لم يعد بالإمكان السكوت عنه، مازال أرباب ومسيرو هذه المحلات يعمدون إلى احتلال الملك العام بواسطة الحديد القار والبلاستيك، في تحد سافر، لتسخير أكبر مساحة من الملك العمومي لصالحهم، وتعلية الرصيف، وتحويله إلى مجال إضافي لمحلاتهم التجارية، مما يخلق مشكلة لدى العجزة، والأطفال، والأشخاص في وضعية صعبة، ويضطرهم إلى النزول إلى الشارع، حيث ممر الدراجات والسيارات، والحافلات، مما يعرض حياتهم للخطر، وأحيانا الموت تحت عجلات السائقين.
الأمر الذي بات يطرح وبإلحاح مدى الأدوار الموكولة للشرطة الإدارية، وفعالية التقارير المفروض إنجازها في الشأن، اعتمادا على الفصول القانونية، التي تمنع الظاهرة، وتفوض لرئيس الجماعة، باعتباره رئيس الشرطة الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية، لمنع احتلال الملك العام، حيث ينص الميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس الجماعي هو الذي يتولى التنظيم والمساهمة في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة، التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية، والنظافة، وسلامة المرور، والسكينة العمومية، أو تضر بالبيئة، والسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم، خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، ويحدد مواقيت فتحها وإغلاقها، واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ، أو في الأقسام الأخرى من الصروح، أو من يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء، التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة، أو يسبب رائحة مضرة بالصحة.
وأمام كل هذا، يبقى الأمل معلقا على السيد عامل عمالة مكناس في الدفع بالمعنيين للتصدي للظاهرة بما يقتضيه الأمر من حزم وصرامة لإعادة الأمور لنصابها، ووضع حد لهذا العبث.
