دعا المجلس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, إلى إحداث صندوق لحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة في الفترات التي تشهد فيها أسعار المواد الأساسية ارتفاعاً كبيراً، وذلك في ظل ارتفاع التضخم الذي وصل إلى نسبة 8 في المائة، وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة بفعل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الإستهلاكية،
وقال المجلس في بلاغ له إن المغرب يواجه على غرار بقية بلدان العالم، منذ سنة 2021 إلى غاية اليوم، تداعيات استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم، ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، إذ وصل معدل التضخم إلى مستوى 8.3 في المائة في نهاية شتنبر، وهو الأعلى منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأكد المجلس “ورغم أن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية”.
ودعا ذات المصدر إلى تعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع و المنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية, مضيفا أن ضُعف تنظيم الأسواق وغياب تأطير ملائم لها يفاقم الاحتكار والممارسات الريعية على مستوى القطاع الفلاحي، وهو ما ينتج تداعيات ملموسة على المنتج والمستهلك على حد سواء.
