قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الإثنين أمام مجلس النواب، إنه من الضروري وضع استراتيجية شاملة لتوفير حلول عاجلة وواقعية من أجل إنقاذ المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح أخنوش بأن “الحكومة بادرت إلى وضع وتفعيل إجراءات عملية تهدف إلى الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي, خاصة مع مشكل النقص الحاد في الأطر الطبية وتفضيل البعض منها الهجرة لأسباب ترتبط أساسا بضعف التحفيزات وتدني شروط الممارسة المهنية, مضيفا أنه تم تسريع وتيرة ترقي الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية العاملة في قطاع الصحة.
وأكد رئيس الحكومة أنه تم إحداث قانون الوظيفة الصحية الذي يتيح مجموعة من المكتسبات الإيجابية، على رأسها نظام الأجر المتغير حسب المردودية, بالإضافة إلى إحداث مخطط يمتد إلى سنة 2030 للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية، بهدف بلوغ “94 ألف مهني صحة في أفق 2025, وتخصيص “غلاف مالي للقطاع الصحي يفوق 28 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 4,6 مليارات درهم مقارنة مع ميزانية 2022, وكذلك إحداث 5 آلاف و500 منصب مالي للقطاع الصحي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 200 مليون درهم من أجل إطلاق بناء المستشفى الجامعي بمدينة الرشيدية, و برمجة الدراسات الخاصة بالمستشفى الجامعي لبني ملال، في أفق إطلاق أشغال المستشفى الجامعي لكلميم في غضون سنة 2024.
