منذ مدة طويلة، يترقب الجميع موعد الإفراج عن لائحة أسماء الولاة والعمال الجدد، المزمع تعيينهم بمختلف ولايات وعمالات ربوع المملكة، بهدف ضخ دماء جديدة، تواكب الإيقاع والسرعة النهائية الملكية، من أجل تحقيق الهدف الأسمى الذي يخدم الوطن والمواطن، ويزعج الأعداء ويقض مضجعهم…، أسماء/وجوه جديدة ستحمل المشعل وستركب قطار التحدي، وكل الآمال ستكون معقودة عليها، للتغيير للأفضل والأحسن، معوضة من فشل منهم في التدبير، ومن آرتكب آختلالات…
ولعل من بين الأطر القادمة بقوة، نحو تولي مناصب وازنة، والمعوَّل عليها لقيادة “السفينة”، والعبور بها نحو شط الأمان، والذي يأمل الكثيرون ذلك، هناك المدير السابق للوكالة الحضرية للصويرة، حَسَن الذكر، محمد بلبشير، والذي سبق وأن كان قبل ذلك، مديرا للوكالة الحضرية لطنجة، وبشركة العمران، ثم آشتغل بالوزارة الوصية، قبل أن يتولى الإشراف على إدارة وكالة الصويرة، لمدة عشر أشهر فقط، بداية من يوليوز 2020 ليستنجد به والي جهة الرباط سلا القنيطرة، شهر أبريل من سنة 2021 ليغادر الصويرة مخلفة مغادرته موجة حسرة وأسف كبيرة، بالنظر للكفاءة العالية و”الكاريزما” الرهيبة، و”الراس العامر” للرجل، حيث تم تعيينه مديرا عاما لِ “وكالة الرباط للتهيئة”، وذلك خلفا لعبد الرحمان بوفراسن، الذي قدم استقالته قبل أيام، بعد تشنج العلاقات بينه وبين الشركات التي تعمل على تنزيل مشاريع “الرباط عاصمة الأنوار”، وبسبب ما وُصف بالإختلالات المرصودة، لتتم الإستعانة بخبرة وبكفاءة محمد بلبشير، لإعادة أمور شركة تتولى تنزيل مشاريع بميزانية تتجاوز 1000 مليار سنتيم، إلى نِصابها وسكتها الصحيحة.
وجدير بالذكر، أن صراعا نشب بين محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعبد الرحمان إفراسن، المدير العام المستقيل لشركة “رباط التهيئة”، وهو ما عجل بتدخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط، حيث قررت زينب العدوي، رئيسة المجلس إجراء افتحاص لكل الصفقات التي فوتتها الشركة، بعد توصلها بمعطيات حول وجود خروقات واختلالات في تفويت وتنفيذ بعض الصفقات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة في إطار المشروع الملكي “الرباط عاصمة الأنوار”، حيث طلبت العدوي أنذاك، تزويدها ببعض المعلومات من مدير شركة “رباط التهيئة”، قبل أن يتم الإستماع إليه من طرف قضاة المجلس، والإستماع إلى عدد من المسؤولين الكبار بولاية الجهة، حيث من بين الملفات التي فجرت الصراع، استحواذ شركات قادمة من جهة طنجة تطوان الحسيمة على جل الصفقات، وكذلك تعثر بعض المشاريع التي تدخل في إطار البرنامج المندمج للتنمية الحضرية للرباط، الذي رصدت له اعتمادات مالية بلغت قيمتها 9 ملايير و425 مليون درهم.
فهل يكون محمد بلبشير، وهو الضالع والخبير في شؤون التعمير…، البديل المرتقب لعامل تمارة الصخيرات، الذي أطاح به قطاع التعمير؟